وزيرا التخطيط والعمل يبحثان رفع كفاءة ومرونة سوق العمل وبناء القدرات البشرية

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا مع حسن رداد، وزير العمل، لبحث عدد من الملفات المشتركة، وتعزيز التنسيق والتكامل بين السياسات الاقتصادية وسياسات سوق العمل، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة، وذلك في إطار رؤية الدولة المصرية وتكليفات القيادة السياسية ببناء الإنسان المصري وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري.
وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال اللقاء أهمية تنمية رأس المال البشري والاستثمار فيه باعتباره ركيزة أساسية لتعزيز فرص التشغيل وزيادة الإنتاجية، موضحًا أن ذلك يأتي في صدارة أولويات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، وكذلك الخطة متوسطة المدى حتى عام 2030، بما يدعم رفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
وأشار الوزير إلى حرص الحكومة على تعزيز الترابط بين الاستثمارات العامة وفرص العمل، من خلال توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأكثر إنتاجية وقدرة على توليد فرص عمل لائقة ومستدامة، لافتًا إلى العمل على تطوير التخطيط القائم على الأدلة وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة لتعظيم العائد منها.
كما شدد على أهمية تحسين جودة بيانات سوق العمل باعتبارها عنصرًا حاسمًا في دعم صنع القرار، مؤكدًا ضرورة التكامل مع وزارة العمل لتوفير بيانات دقيقة ومحدثة عن احتياجات السوق، إلى جانب دعم برامج التدريب والتأهيل بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل الفعلية.
وأكد وزير التخطيط أهمية التنسيق المؤسسي بين مختلف جهات الدولة، مشيرًا إلى دوره في دعم مستهدفات تحسين جودة الحياة وتوفير فرص العمل، من خلال تطوير التعليم الفني والتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، بما يسهم في إعداد خريجين مؤهلين لاحتياجات سوق العمل المستقبلية.
ومن جانبه، أكد وزير العمل حسن رداد استمرار التعاون مع مختلف الجهات الوطنية والدولية لتعزيز فرص العمل اللائقة في مصر، مشيرًا إلى أهمية إعداد وتأهيل القوى العاملة بما يتماشى مع احتياجات الاستثمارات الجديدة في القطاعات ذات الأولوية.
وأوضح وزير العمل استمرار تطبيق سياسة “التدريب من أجل التشغيل” داخل وخارج مصر بالتعاون مع القطاع الخاص، إلى جانب الاهتمام بملف تنمية المهارات البشرية، بما يسهم في دعم التشغيل وتحسين جودة فرص العمل، وضمان بيئة عمل لائقة تحقق التوازن بين أطراف الإنتاج، وتكفل الحماية الاجتماعية للعمال.
وأشار إلى جهود الوزارة في دعم منظومة التعليم والتدريب والتوظيف، مؤكدًا أن ذلك يأتي في إطار تطبيق قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وما يتضمنه من آليات للحوار والتشاور الاجتماعي مع مختلف الأطراف المعنية.
وفي ختام اللقاء، أكد الوزيران استمرار التنسيق بين الوزارتين لرفع كفاءة ومرونة سوق العمل في مصر، وتطويره بما يتماشى مع أولويات الدولة ومتغيرات وظائف المستقبل، مع تعزيز التعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لتحديث بيانات سوق العمل بشكل دوري.